غیر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
گزارش پرونده دوم
زن 17 سالهای به اتهام داشتن رابطه نامشروع با مرد غریبه تحت تعقیب دادگاه اطفال قرار گرفته و شعبه دوم این دادگاه پس از رسیدگی به علت فقد و کمبود دلیل، قرار منع پیگرد نامبرده (زن 17 ساله) را صادر نموده است.
شاکی از این رأی درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه 15 دادگاه استان نسبت به آن به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
با توجه به مواد 8 و 16 قانون طرز تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار (مجرم) و استنباط (دریافتن) از سایر مواد قانونی مذکور قرار منع تعقیب طفل (کودک) که بر اساس قسمت اول ماده 8 این قانون، صادر میشود، قابل اعتراض از سوی شاکی و رسیدگی در مرحله استینافی (تجدید محاکمه) نبوده و به همین دلیل موجبی برای طرح اعتراض شاکی از قرار منع تعقیب مورخ 27/10/1348 شعبه دوم دادگاه اطفال به نظر نمیرسد و رد آن اعلام میشود.
رأی دیوان عالی کشور
از این تصمیم، فرجامخواهی شده و شعبه 11 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 11/35 مورخ 4/6/1351 چنین نظر دادهاند:
بیان اعتراضی از طرف فرجام خواسته نشده و رأی فرجام خواسته خالی از اشکال قانونی است. به همین دلیل ابرام (تأکید) میشود.
اکنون از نظر صدور دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا دارم نسبت به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
به تاریخ روز دوشنبه 29/2/1354 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق و برگههای پرونده و خواندن گزارش و استماع (شنیدن) عقیده آقای دادستان کل مبنی بر قطعی بودن قرار منع تعقیب (پیگرد) کیفری صادره از دادگاه اطفال، مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 14 مورخ 29/2/1354
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس میباشد و قابل تسری (انتقال) به تصمیم دادگاه اطفال نیست، علاوه بر اینکه بر اساس شق (شیوه) 2 ماده مذکور قرار منع تعقیب (پیگرد) صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرائم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب (گرفتن) نظر دادستان پیشبینی نشده است. به علاوه بر اساس استنباط (دریافتن) از مواد 1، 2، 8 و 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مجرم) تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد معین شده در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت محاسبه نشده است.
بنابراین قطعی و غیر قابل اعتراض میباشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع (لازم الاجرا) میباشد.