کلاهبرداری با استفاده صدور چک بی‌محل
* در مواردی که صدور چک بی‌محل به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه و به منظور بردن مال غیر صادر شده باشد، عمل صادر کننده چک از مصادیق و نمونه‌های قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و باید مجازات کلاهبرداری که مجازات بیشتری برای آن پیش‌بینی شده است را برای جرم صدور چک بی‌محل در نظر گرفت.
با در نظر گرفتن قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در واقع نه می‌توان گفت که صدور چک بی‌محل مطلقاً و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به دلیل وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در تمام موارد موضوع با این قانون قابل تطبیق و هماهنگی است. بلکه در واقع، بسته به عوامل و شرایطی که موجب صدور چک بی‌محل شده است، چنانچه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است، انطباق (هماهنگی) داشته باشد، باید موضوع را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، مسأله با قانون صدور چک منطبق و برابر خواهد بود.
همچنین در موردی که پس از یک سلسله اعمال متقلبانه، متهم (کلاهبردار) مالی را از شاکی برده باشد و در ازای آن چک بی‌محل را به وی داده است باید بر این عقیده بود که چک در جهت کلاهبرداری صادر شده در دست شاکی، در حکم مستند صحت و درستی ادعای او (مبنی بر کلاهبرداری صادر کننده چک بی‌محل) می‌باشد.
شکایت از صادر کننده چک بی‌محل به عنوان کلاهبردار
بر اساس حکم قانون، چنانچه دارنده چک بی‌محل با ذکر دلایل، مدعی کلاهبرداری صادر کننده چک شود، مرجع رسیدگی کننده ناگزیر از استماع (پذیرفتن) و رسیدگی به دلایل شاکی می‌باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص از تعقیب موضوع کلاهبرداری خودداری نماید.
چنانچه شکایت شاکی به دلیل نبود عناصر و ویژگی‌های لازم قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشت، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت پیگیری قضیه از طرف مشتکی‌عنه (صادر کننده چک بی‌محل)، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود بر نیامده است، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانونگذار تحت عنون افتراء (تهمت) برای حفظ حقوق افراد پیش‌بینی کرده است، باشد.