نظریه نماینده دادستان کل کشور

درخواست وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت تجدیدنظر رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف

همان طور که در مقاله‌های قبل اشاره کردیم: چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصره و آیین‌نامه رسیدگی به دادسراها و هیأت انتظامی سازمان پزشکی، استنباط (درک) مختلف از مقررات نظام پزشکی آرای متفاوت صادر کرده‌اند و شعبه سی و نهم علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض دریافتی نسبت به رأی هیأت عالی نظارت صالح دانسته است، ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در مورد مشابه به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، بنابراین بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیأت عمومی بررسی و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. (معاون قضایی دیوان عالی کشور)

نظریه نماینده دادستان کل کشور

موضوع درخواست وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

1- در اجرای تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر... نسبت به رأی صادره از هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً ابرام (تأیید) نموده است.

2- شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران را صادر نموده است.

همان‌ طور که ملاحظه می‌شود، شعب ۳۹ و ۲۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» نوشته شده در تبصره ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی، استنباط و درک متفاوتی دارند.

 

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.