در ادامه مقاله گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 730، به بیان خلاصه جریان پرونده دوم در این خصوص و همچنین درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 28/3/1392
موضوع: قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌ها
خلاصه جریان پرونده دوم
طبق محتویات پرونده شماره ٠٠١١٠ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای س به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین کشاورزی در سال ١٣٨۴ ،تحت تعقیب و پیگرد دادسرای همدان قرار گرفته است، درباره او کیفرخواست صادرگردیده و پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ١٠۵ ارجاع شده (واگذار شده) است.
شعبه 105 دادگاه عمومی همدان، حسب دادنامه شماره ٠٠٣٣٩ مورخ 14/4/1388 نامبرده (آقای س) را مجرم دانسته و به استناد مواد ١ و ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ١٣٧۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
رأی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان همدان
بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است و این شعبه طی دادنامه شماره ٠١۵۶۴ مورخ 30/9/1388 چون دادگاه بدوی (نخستین) متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ٢ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
درخواست رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ٣ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ٢ قانون از شمار مجازات‌های قانونی جرم، مساعد (سازگار) به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب جرم شده است، صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است، ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ٣ قانون مصوب ١٣٧۴ را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های تعیین شده در آن ماده محکوم کرده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ادامه مطلب ....