اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100
آرای صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود. و رأی این کمیسیون قطعی می‌باشد.
مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100
بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان موظف به رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرای قطعی رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها از جهت نقض (رد) قوانین و مقررات آنهاست و رأیی قطعی محسوب میشود که پس از صدور رأی در مرحله بدوی (نخستین)، کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را تأیید نماید و یا در مهلت قانونی برای اعتراض که 10 روز پس از صدور رأی بدوی و نخستین است، مالک یا ذی‌نفع اقدام به اعتراض ننماید. شهرداری موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پاسخگویی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.
مهلت تقدیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100
مهلت تقدیم دادخواست، برای اشخاص مقیم و ساکن خارج از کشور 6 ماه و برای اشخاص داخل کشور 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی خواهد بود.
موضوع شکایت باید واضح و روشن باشد، در صورت وجود هر گونه ابهام، اخطاریه‌ای برای رفع ابهام به شاکی ابلاغ میشود و مهلت رفع این ابهام 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری، نسبت به قسمت مبهم قرار ابطال (رد) صادر می‌نماید.
همچنین در صورتی که تصدیق (تأیید) اسناد مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی معترض ممکن نباشد و یا نتواند تصویری از آن ضمیمه (پیوست) خواسته خود نماید، دیوان مکلف است دادخواست را پذیرفته و خود اقدام به درخواست مدارک از دستگاه مربوطه نماید.
اقدام تأمینی برای دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100
اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 موجب توقف اجرای آن نخواهد شد و شاکی در صورت تمایل به متوقف نمودن اجرای آرای کمیسیون میتواند اقدامات تأمینی را از دادگاه بخواهد، البته این امر مشروط به ادعای شاکی مبنی بر غیرقابل جبران بودن خسارت و احراز (تشخیص) آن از سوی قاضی شعبه خواهد بود و دادگاه با بررسی موارد مذکور اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید. در موارد رد دادخواست یا اسقاط و ابطال آن دستور موقت لغو می‌گردد.
چه کسانی می‌توانند به رأی کمیسیون ماده 100 اعتراض نمایند؟
رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن در دو مرحله انجام میشود:
1- مرحله بدوی (نخستین): اشخاص حقیقی و حقوقی حق شکایت دارند.
2- مرحله تجدیدنظر: در این مرحله شهرداری‌ها نیز حق اعتراض نسبت به رأی را خواهند داشت و مهلت تجدیدنظرخواهی از آن برای اشخاص ساکن خارج از کشور 2 ماه و اشخاص ساکن ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها
قانون‌گذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم و ماندگاری بهره‌وری آنها در سال 1374 قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها»، به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی و زمین‌ها جلوگیری نماید.
چه اراضی و زمین‌هایی شامل قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها»، می‌باشد؟
اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفتند، موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهرها بر اساس قانون تعاریف ضوابط و قوانین تقسیمات کشوری مصوب 1362 و محدوده شهرک‌ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی مربوطه صورت می‌گیرد.
در مورد محدوده روستاها در طرح‌های هادی یا بهسازی روستا، به محدوده‌ای گفته میشود که به تصویب مراجع قانونی مربوطه رسیده باشد و در روستاهای بدون طرح‌های هادی (راهنما) یا بهسازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک و معیار است.
موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد. به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میشود.
نماینده دستگاه اجرایی مربوطه میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست یا استعلام (پرسیدن) بر اساس نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
وظایف دبیرخانه کمیسیون چیست؟
بر اساس تبصره 1 ماده 1 این قانون، دبیرخانه کمیسیون در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میشود و عهده‌دار وظیفه دریافت درخواست، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست‌ها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق (پیشینه) و مصوبات می‌باشد.
http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/
استفاده‌های مجاز از زمین‌های تجاری
* احداث و ساخت واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی صنوف و مشاغل مختلف.
* خدمات اداری و بازرگانی مانند دفاتر مهندسی، دفاتر خصوصی بازرگانی، خصوصی و تجاری، شعب بانک‌ها، دفاتر
* ساخت واحدهای وابسته به خدمات بهداشتی و درمانی مانند مطب پزشکان، تزریقات، حمام و...
پست و کلانتری، شهرداری در مقیاس محلات و...
* خدمات اقامتی و پذیرایی مانند قهوه خانه، هتل مهمان‌پذیر، رستوران، اغذیه فروشی و مراکز عرضه غذا
* کارگاه‌های کوچک تعمیراتی مانند پنچرگیری، تعویض روغن، تعمیر لوازم خانگی، تعمیر و نگهداری وسایل گرمایش و سرمایش، تعمیر وسایل الکتریکی و...
* فضای سبز عمومی و بازی کودکان
* خدمات فرهنگی مانند تئاتر، کتابخانه، سینما و نمایشگاه و....
* پارکینگ عمومی
* تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور و...
* واحدهای مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط مسکونی
ضوابط منطقه اراضی تجاری-بازرگانی
ضوابط و مقررات منطقه زمین‌های تجاری-بازرگانی در دو سطح از مقیاس فعالیت خرد (کوچک) و در مقیاس کلان و بزرگ (منطقه- شهر) مشخص شده است.
در مقیاس خرد (محله و ناحیه) در کاربری‌های تجاری-مسکونی و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در مقیاس کلان (منطقه- شهر) محورهای شهری و مراکز منطقه‌ای شهری ساخته میشود.
رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به سهولت و آسانی دسترسی برخورداری از سیستم حمل و نقل عمومی، عدم مزاحمت ناشی از شلوغی و آلودگی برای بافت‌های مجاور (نزدیک) ایرانی است.
مقررات ساختمان‌های مختلف تجاری – مسکونی
هرگاه پلاکی در منطقه، در عملکردهای محله‌ای، ناحیه ای و شهری و نیز معابر با عرض 15 متر به بالا در مناطق عملکردی مسکونی قرار داشته باشد و بخشی از ساختمان آن به واحدهای تجاری تا حد مجاز تبدیل شود، حق تعیین کاربری برای همان مقدار باید دریافت گردد و در صورتی که در همین پلاک از تراکم ساختمانی بالاتر از میزان پایه استفاده شود. باید علاوه بر حق تعیین کاربری برای قسمت تجاری، حق تعدیل تراکم نیز دریافت گردد.
* نکته: رعایت ضوابط و مقررات کاربری مسکونی در این کاربری مختلف تجاری – مسکونی الزامی می‌باشد.
اختلاف نظر در بقای (پایداری) جهیزیه
در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده باشد و اکنون در نتیجه اختلاف یا طلاق و جدایی یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با توجه به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه و درخواست نماید، در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن و از بین رفتن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم کرد یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟
ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز به عنوان امین (امانتدار) متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر اساس قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه و درخواست مالک بر اساس مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و برگرداند و در موردی که نسبت به تلف (از بین رفتن)یا بقای (ماندن) این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنها است (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیزیه را ثابت کند باید محکوم به رد و بازگرداندن آن شود.
با این وجود باید دانست که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیزیه را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع از این کار شود.
بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مأمور نگهداری جهیزیه شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.
اموال مذکور (جهیزیه) در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین برود، بدین ترتیب چگونه می‌توان بر اساس صورت جهیزیه که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟ بدین جهت دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳۶۶ مورخ ذیحجه سال ۱۳۳۹ قمری خود اعلام می‌کند: «… داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه و درخواست نیست بلکه زوجه (زن) باید ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء و پایدار ماندن عین جهیزیه زوج (مرد) نمی‌تواند بدون ناقل (انتقال دهنده) جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید».http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/
مهمترین احکامی که می‌توان به صورت موقت اجرا کرد، کدامند؟
1- اجرای حکم دعاوی تصرف
قانون‌گذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول (مالی که قابل جابجایی نباشد مانند خانه) که ملک به زور از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون آنکه نیاز به ارائه مدارکی برای مالکیت باشد، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی هم ارائه نماید، باز دادگاه در دعوای تصرف عدوانی (تصرف زمین یا ملک بدون رضایت مالک) طرف متصرف را خواهد گرفت.
انواع دعوای تصرف
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعوای تصرف عبارتند از:
* دعوای تصرف عدوانی
* دعوای مزاحمت
* دعوای ممانعت (خودداری) از حق
این سه دعوا در نحوه اجرای حکم مشابه هستند و در همه این موارد، در صورتی که دادگاه در حکم خود خوانده را محکوم نماید، بلافاصله، پس از ابلاغ حکم از سوی اجرای دادگاه یا ضابطان دادگستری قابل اجرا است و درخواست تجدیدنظر مانع اجرای آن نخواهد شد. حتی اجرای حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت یا ممانعت) نیازی به صدور اجراییه ندارد و حق تجدیدنظر و حتی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی‌شود، در واقع متصرف غیرقانونی با اجازه دادگاه بدون اتلاف وقت اخراج میشود.
2- اجرای دستور تخلیه
یکی از موارد اجرای حکم فوری رأی در روابط موجر و مستأجر است. بر اساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ این امتیاز را برای موجر (مالک) به وجود آورده است که پس از پایان مدت اجاره بنا به درخواست موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستأجره (مورد اجاره) در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی یک هفته پس از تقدیم درخواست تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطان قوه قضائیه انجام خواهد شد.
امروزه به همه اختلاف‌های موجر (مالک) و مستأجر در شورای حل اختلاف رسیدگی میشود. بنابراین دستور تخلیه که صادر شد، بلافاصله اجرا میشود و منتظر رسیدگی به اعتراض مستأجر نمی‌شوند.
ادامه مطلب ...