طلاق غیرشیعه در ایران
بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه اقلیت‌های دینی از لحاظ ماهوی (اصل) در مباحث احوال شخصیه مانند طلاق تابع مقررات خودشان هستند، از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به موضع طلاق و جدایی آنان را دارند، اما در قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده، تأسیس بی‌سابقه‌ای تعیین شده است مبنی بر اینکه تصمیم‌های مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح (ازدواج) و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، انجام می‌شود به نظر می‌رسد این امر باعث تضعیف (ضعیف کردن) حقوق آنها می‌شود، زیرا در حالی که به طور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله‌ای بدوی و نخستین، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی در سیستم قضایی پیش‌بینی شده است، تصمیم‌های مراجع دینی اقلیت‌ها که اصولاً یک مرحله‌ای است، بدون هیچ گونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود، ضمن آنکه اصطلاح مراجع عالی اقلیت‌های دینی به طور دقیق در مورد تک‌تک اقلیت‌ها، مدون (گردآوری شده) و مشخص برای سیستم قضایی نمی‌باشد.
این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و عدم مغایرت و مخالف نبودن آن با قانون اساسی توسط این نهاد مشخص شده است.
طلاق ایرانیان در خارج از کشور
* بر اساس ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح (ازدواج)، طلاق و جدایی، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمام اتباع و شهروندان ایران، حتی اگر مقیم و ساکن در خارج از کشور باشند، مجری خواهد بود.
* حقوق ایران نیز در مورد مذاهب رسمی، آن را به مقررات مذهبی فرد ایرانی ارجاع می‌دهد. (واگذار می‌کند).
* بر اساس ماده 963 قانون مدنی، روابط شخصی و مالی بین زوجین (زن و شوهر) را اگر زوجین تبعه و شهروند یک دولت نباشند، تابع قوانین دولت متبوع شوهر می‌داند.
* همچنین اگر این خانواده مقیم و ساکن خارج از کشور باشند، کشور محل اقامت ممکن است راه حل متفاوتی داشته باشد.
* اگر زن و شوهر هر دو خارجی و در ایران حضور داشته باشند، برای موضوع‌های مربوط به طلاق و جدایی، بر اساس ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 به دادخواست آنان رسیدگی می‌شود و دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند.
* نکته: اصولاً صلاحیت مراجع قضایی عام است و وابسته به تابعیت اشخاص نمی‌باشد.
طلاق اتباع افغان در ایران
سؤال: اگر زن و مرد افغان مقیم و ساکن ایران بخواهند در ایران از یکدیگر طلاق بگیرند، آیا دادگاه خانواده ایران صلاحیت به رسیدگی دارد و یا مقررات قانون کشور متبوع (مورد تابعیت) خود از هر لحاظ مقدم خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال نظرات گوناگون و مخالفی وجود دارد. اما آنچه مسلم و حتمی به نظر می‌رسد، آن است که بر اساس ماده ۷ قانون مدنی، اتباع بیگانه (شهروندان خارجی) ساکن در خاک ایران از نظر مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از نظر حقوق ارثیه در حدود معاهدات (پیمان‌نامه‌ها) مطیع قوانین و مقررات دولت مورد تابعیت خود خواهند بود.
در مورد مقیم (ساکن) بودن که در این ماده ذکر شده، باید بین افغان‌هایی که در ایران پناهنده، آواره و یا اقامت و کارت هویت ویژه اتباع خارجی داشته و یا کسانی که تنها با گذرنامه (پاسپورت) در ایران ساکن هستند تفاوت قائل شد.
زوجین (زن و شوهر) افغان می‌توانند به سفارت افغانستان در ایران در بخش کنسولی مراجعه کرده و توسط روحانیون خود، اگر سند نکاح (عقدنامه) در دست ندارند، ابتدا نکاح و ازدواج شرعی (دینی) بین آنان انجام شود و ازدواج ثبت شده و نکاح‌نامه قانونی دریافت نمایند.
عقد ازدواج بر اساس قانون کشور متبوع زوجین خواهد بود و قانون ایران در آن نقشی نخواهد داشت.
طلاق و جدایی از نظر شیوه‌ی اختلاف قوانین تابع قانون کشور متبوع زن و شوهر است، اما شرایط شکلی طلاق تابع و پیرو ماده ۹۶۹ قانون مدنی در ایران می‌باشد.
شرایط رسیدگی به طلاق شهروند افغان ساکن ایران
اگر اجرای قانون کشور مورد تابعیت شهروند افغان در ایران، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران نباشد و رعایت حدود معاهدات هم بشود، دادگاه ایران به دعوی طلاق و جدایی آنها رسیدگی کرده و حکم مناسب را صادر خواهد کرد. اگر زن و شوهر تبعه بیگانه (شهروند خارجی) بر اساس قانون ایران، درخواست طلاق کرده باشند، دادگاه می‌تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع، رسیدگی و حکم صادر نماید.
در این مورد رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۲ صادر شده است با این محتوا که زوجین از اتباع (شهروندان) افغانستان از نظر احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می‌باشند ولی چون قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطرح شده ارائه نداده‌اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق و جدایی بر اساس قوانین موضوعه ایران بدون اشکال بوده و منع قانونی ندارد.
* نکته: قانون مدنی افغانستان تا حدودی با قانون مدنی ایران در بخش خانواده شباهت دارد.
طلاق توافقی زن و شوهر افغان در ایران
در رویه و روند عملی گروهی از افغان‌های ساکن ایران، در صورت طلاق توافقی با مراجعه به روحانیون مذهبی خود و دریافت گواهی طلاق شرعی، شخصاً به سفارت افغانستان مراجعه کرده و کلیه مراحل طلاق و ثبت و طلاق‌نامه در بخش کنسولگری سفارت انجام می‌پذیرد. گرچه به نظر برخی دیگر، زن و شوهر افغان می‌توانند به دفاتر ازدواج و طلاق در ایران مراجعه و طلاق‌نامه دریافت نمایند.
ضوابط و مقررات پاساژ برای شهرداری
مجموعه‌ای از واحدهای تجاری در یک قطعه زمین به طوری که تعدادی از واحدهای تجاری و خدمات انتفاعی (محوریت قراردادن کسب سود و منفعت مالی و مادی، در هر واحد اقتصادی) مستقیماً در جوار و نزدیکی معبر (گذر) قرار نداشته باشد و از طریق هال یا راهروی داخلی بنا دارای دسترسی باشند، پاساژ نامیده می‌شوند. بنابراین تعدادی از آنها می‌توانند به وسیله دسترسی‌های داخلی مورد مراجعه قرار گیرند.
1- حداقل 40 درصد زیربنا باید به فضای آمد و شد عمومی مانند راهروها و فضاهای باز از جمله فضای باز مرکزی ساختمان اختصاص یابد.
2- سرویس عمومی برای کسب و مراجعین به ازای هر دو مغازه یک سرویس ضرورت دارد.
3- داخل هر مغازه نیز حداقل 50 درصد برای مراجعین باید در نظر گرفته شود.
4- وجود و فضای باز متقابل برای امکان‌پذیری جریان هوا در طراحی باید رعایت شود.
5- عرض پله‌ها نمی‌تواند از 150 سانتیمتر کمتر باشد و در صورتی که تعداد واحدهای تجاری در مجتمع بیش از 20 واحد باشد به ازای هر 10 واحد به عرض پله معادل 30 سانتیمتر اضافه شود.
6- هماهنگی بین تابلوها و خط زیر وتیرین در طراحی باید رعایت شود.
7- عرض راهروها باید حداقل 250 سانتیمتر باشد. در صورتی که طول راهرو بیش از 5 متر باشد به ازای هر متر طول معادل 20 سانتیمتر به عرض مذکور اضافه شود.
8- احداث و ساخت واحد تجاری در زیرزمین، مشروط به تأمین پارکینگ مجاز است.
9- حداقل تفکیکی برای پاساژ 500 مترمربع است. حداکثر ارتفاع مجاز بنا در در طبقه همکف 5/4 متر پیشنهاد می‌شود.
10- علاوه بر معابر (گذر) مشخص شده در منطقه‌بندی عملکردها در سایر معابر با عرض حداقل 10 متر احداث یک واحد تجاری به مساحت حداقل 5/17و حداکثر 30 مترمربع با پرداخت حق تعیین کاربری و نیز تأمین پارکینگ مجاز است.
11- احداث و ساخت مجموعه تجاری به صورت پاساژ صرفاً در صورت تأمین پارکینگ مورد نیاز مجاز است.
ضوابط و مقررات ساخت بنا در کاربری تجاری – مسکونی
کاربری تجاری برای ساختمان‌هایی با اهداف تجاری، کسب و کار و پیشه (حرفه) صادر می‌شوند. این نوع کاربری شامل خرده‌فروشی و خدمات، عمده‌فروشی و بازار است که به دو دسته تجاری صرف و تجاری مختلط تقسیم می‌شود.
کاربری تجاری صرف
این کاربری از نظر عملکرد به سه دسته کاربری محله‌ای، ناحیه‌ای و شهری تقسیم می‌شود:
محله‌ای
احداث و ساخت واحدهای تجاری به مساحت حداکثر ۲۱ مترمربع در تمامی مالکیت‌های محدوده مسکونی و مذهبی بدون مانع است، اما برای محله‌هایی که معابر و گذرهای اصلی آنها کمتر از ۱۲ مترمربع باشد. احداث و ساخت واحد تجاری منع قانونی دارد.
ناحیه‌ای
مساحت واحدهای ساخته شده ۲۰ الی ۵۰ مترمربع است. حداکثر ارتفاع ساختمان ۵ متر است و چنانچه زیرزمین داشته باشد ارتفاع 5/3 متر برای زیرزمین در نظر گرفته شود. میزان عقب‌نشینی از معابر و گذرهای اصلی نیز 20/1 متر خواهد بود.
کاربری تجاری مختلط
این نوع کاربری برای ساختمان‌هایی با درخواست تغییر کاربری به تجاری-مسکونی، تجاری-اداری، تجاری-خدماتی، تجاری-ورزشی و غیره است.
در تغییر کاربری تجاری-مسکونی حداکثر زیربنا طبقه همکف که نقش واحد تجاری را ایفا می‌کند ۶۰ درصد کل مساحت زمین است که مشاعات و مشترکات باید در آن به طور کامل رعایت شود، شمال راه‌پله، لابی، رمپ و ...
مقررات تفکیک و احداث ساختمان تجاری
* تفکیک اراضی و زمین‌ها برای این کاربری به قطعات حداقل 200 مترمربع مجاز است. مقررات فضای باز با اعمال ضریب 8/0 صورت می‌گیرد.
به اعضای هر واحد تجاری (نواری) تا حداکثر 5/17 مترمربع زیربنا تأمین یک واحد پارکینگ به میزان 25 مترمربع الزامی است. هر واحد تجاری 5/17مترمربع و حداقل عرض 5/3 متر و حداقل ارتفاع پارکینگ 20/2 متر تعیین می‌شود.
* نکته 1: ساخت واحد تجاری یا واحد کسبی در زیرزمین مشروط به تأمین پارکینگ و راه مستقل مجاز می‌باشد.
* نکته 2: در حین تفکیک باید عرض معابر و گذرها و همچنین پخ بر طبق ضوابط و مقرراتی که داده شده است، رعایت شود.
* نکته: همچنین اگر شخص فقط 25 مترمربع زمین داشته باشد باید هزینه تهیه یک واحد پارکینگ را به شهرداری پرداخت نماید و شهرداری مکلف به تأمین پارکینگ برای ملک مورد نظر است.
* نکته: تفکیکی‌هایی که با کاربری تجاری به مساحت حدود 60 مترمربع قبلاً واگذار شده باشد و در برخی از آنها احداث و ساخت بنا انجام شده باشد، بر اساس ضابطه و قانون قبل با سطح اشغال 100 درصد و تراکم 200 درصد مجاز به ساخت بنا هستند.
http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/
شرایط تغییر کاربری ساختمان
بر اساس ماده 100 قانون شهرداری همه مالکان املاک و اراضی (زمین‌ها) در شهر برای هر گونه ساخت و سازی باید مجوز شهرداری و پروانه ساختمان دریافت نمایند.
بر اساس این مصوبه هر گونه ساخت و ساز بدون مجوز شهرداری خلاف قانون بوده و با مجازات همراه است. در قانون شهرداری تغییر کاربری و نحوه استفاده از ساختمان و نقض (رد) ضوابط و قوانین مربوط به کاربری ممنوع بوده و شهرداری باید نوع کاربری ساختمان را در پروانه ساختمان ذکر نماید، و برای جلوگیری از تخلف در نحوه‌ی استفاده از ساختمان باید پیوسته بر آن نظارت داشته باشد.
اگر مالک بخواهد پس از احداث و ساخت بنا نوع بهره‌برداری از ساختمان را تغییر داده و از آن استفاده‌ای متفاوت از آنچه که در پروانه ساختمان و طرح مجوز شهرداری ثبت شده است، داشته باشد باید به دنبال تغییر کاربری باشد.
رایج‌ترین تخلفات تغییر کاربری به استفاده تجاری و اداری از واحدهای مسکونی برمی‌گردد. چرا که واحدهای تجاری و اداری گران‌قیمت‌تر از واحدهای مسکونی است.
ساخت و احداث واحدهای تجاری و اداری در مناطقی غیر از مناطق تجاری خلاف قانون است و باید در صورت عدم تغییر کاربری تخریب شوند.
قوانین تغییر کاربری به جز در موارد خاص ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده، تخلف بر اساس کمیسیون ماده 100 شهرداری با آن برخورد خواهد شد. در صورت عدم تمکین و اطاعت متخلف به رأی کمسیون ماده 100 ممکن است حکم حبس برای وی صادر گردد.
اگر چه بر اساس ماده 100 شهرداری امکان تغییر کاربری ملک ممکن نیست و استفاده از ملکی متفاوت از نوع کاربری ساختمان غیرقانونی می‌باشد، اما ممکن است به دلیل تغییر در شرایط زندگی و بافت منطقه، برخی از اراضی و زمین‌ها و یا ساختمان‌ها با تغییر کاربری روبررو شوند، در واقع تغییر کاربری ملک یا زمین با اجازه قانون‌گذار انجام می‌شود.
مثلاً کاربری کشاورزی یک زمین در منطقه روستایی با گذشت زمان و تبدیل روستا به شهر می‌تواند به کاربری مسکونی یا کاربری تجاری تبدیل شود.
http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/