فروش جهیزیه زن توسط مرد (فروش مال غیر)
بر اساس قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال متعلق به زن می‌باشد و شوهر فقط تا زمان بقاء و پایداری زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج نماید، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد.
گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌کنند که باید این گونه توضیح داد که اگر چه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد اما چون رابطه زمانی بین زوج (مرد) و زوجه (زن) برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضاء از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی (امانتداری) بین آن دو دلالت نمی‌کند، بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنها است. به طوری که در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.
به ارث رسیدن جهیزیه زن
بر اساس قانون، همسران (زن و شوهر) در مسائل مالی خود استقلال دارند. به همین دلیل جهیزیه نیز مالی است که متعلق به زوجه (زن) است و اگر زمانی زن فوت کند، اموالی که از او به جا می‌ماند به میزان سهم‌الارث به ورثه تعلق می‌گیرد. جهیزیه نیز به چنین سرنوشتی دچار می‌شود. اگر زن و شوهر صاحب فرزند باشند، یک چهارم اموال به مرد به ارث میرسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک دوم اموال به مرد (شوهر) به ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم می‌شود.
http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/
غیر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
گزارش پرونده دوم
زن 17 ساله‌ای به اتهام داشتن رابطه نامشروع با مرد غریبه تحت تعقیب دادگاه اطفال قرار گرفته و شعبه دوم این دادگاه پس از رسیدگی به علت فقد و کمبود دلیل، قرار منع پیگرد نامبرده (زن 17 ساله) را صادر نموده است.
شاکی از این رأی درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه 15 دادگاه استان نسبت به آن به شرح زیر اظهارنظر کرده است:
با توجه به مواد 8 و 16 قانون طرز تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار (مجرم) و استنباط (دریافتن) از سایر مواد قانونی مذکور قرار منع تعقیب طفل (کودک) که بر اساس قسمت اول ماده 8 این قانون، صادر می‌شود، قابل اعتراض از سوی شاکی و رسیدگی در مرحله استینافی (تجدید محاکمه) نبوده و به همین دلیل موجبی برای طرح اعتراض شاکی از قرار منع تعقیب مورخ 27/10/1348 شعبه دوم دادگاه اطفال به نظر نمی‌رسد و رد آن اعلام می‌شود.
رأی دیوان عالی کشور
از این تصمیم، فرجام‌خواهی شده و شعبه 11 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 11/35 مورخ 4/6/1351 چنین نظر داده‌اند:
بیان اعتراضی از طرف فرجام خواسته نشده و رأی فرجام خواسته خالی از اشکال قانونی است. به همین دلیل ابرام (تأکید) می‌شود.
اکنون از نظر صدور دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا دارم نسبت به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
به تاریخ روز دوشنبه 29/2/1354 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق و برگه‌های پرونده و خواندن گزارش و استماع (شنیدن) عقیده آقای دادستان کل مبنی بر قطعی بودن قرار منع تعقیب (پیگرد) کیفری صادره از دادگاه اطفال، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 14 مورخ 29/2/1354
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس می‌باشد و قابل تسری (انتقال) به تصمیم دادگاه اطفال نیست، علاوه بر اینکه بر اساس شق (شیوه) 2 ماده مذکور قرار منع تعقیب (پیگرد) صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرائم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب (گرفتن) نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه بر اساس استنباط (دریافتن) از مواد 1، 2، 8 و 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (مجرم) تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد معین شده در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت محاسبه نشده است.
بنابراین قطعی و غیر قابل اعتراض می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.
غیر قابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال
درخواست صدور رأی وحدت رویه شماره 14
آقای رئیس شعبه دوم دادگاه اطفال به پیوست نامه شماره 3945/27 مورخ 5/10/1351رونوشت احکام شماره 700/2 مورخ 12/4/1351 شعبه دوم دیوان عالی کشور و 11/35 مورخ 1351/6/4 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را فرستاده و اعلام نموده که آرای مزبور در مورد اینکه قرار منع تعقیب صادره از طرف دادگاه اطفال قطعی است یا قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد، مغایرت (مخالفت) دارد و کسب نظر هیأت عمومی را خواستار شده است.
گزارش پرونده اول
نوجوان 17 ساله‌ای به اتهام رانندگی خودرو بدون داشتن گواهینامه منتهی به شکستن پای چپ عابری، در دادگاه اطفال تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته و دادگاه به موجب رأی شماره 2278 مورخ 15/12/1347 به علت فقد و کمبود دلیل کافی قرار منع پیگرد متهم را صادر نموده است.
این قرار مورد پژوهش‌خواهی شاکی خصوصی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه استان مستنداً به مواد 8 و 16 قانون طرز تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار (مجرم) قرار منع تعقیب متهم را که بر اساس قسمت اول ماده 8 این قانون صادر کرده است، غیرقابل اعتراض از ناحیه شاکی در مرحله پژوهشی اعلام و قرار رد پژوهش‌خواهی شاکی خصوصی را صادر می‌نماید.
رأی صادره ار شعبه دوم دیوان عالی کشور
این تصمیم شعبه 15 دادگاه استان مرکز مورد درخواست رسیدگی فرجامی قرار گرفته و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور نسبت به آن به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده است:
با توجه به اینکه ماده 8 قانون طرز تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار، استنادی دادگاه صراحتی (روشنی) بر قطعیت قرار یا منع پژوهش‌خواهی آن ندارد و منعی هم که از تسری اصول آیین‌دادرسی کیفری در مورد دادگاه اطفال در ماده 166 این قانون شده با تصریحی (تأکید) که در تخصیص آن به رسیدگی جرائم اطفال شده ناظر به رسیدگی ماهوی و گرفتن نظر نهایی و یا تصمیمات دادگاه مزبور است. علاوه بر آنکه مواد 171 و 172 قانون آیین‌دادرسی کیفری قرارهای بازپرسی را در موارد مشابه قابل شکایت پژوهشی دانسته است و چون رأی فرجام خواسته با مواد مذکور و عمومات قانونی دیگری که در جهت حفظ و صیانت مدعی خصوصی تعیین شده است، مغایرت (مخالفت) دارد و موجه نیست. بر اساس ماده 430 قانون آیین‌دادرسی کیفری، نقض (شکستن رأی) و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز واگذار می‌شود.
ادامه مطلب ....
طلاق بدعی چیست؟
طلاق و جدایی به دو دسته سُنی (شرعی) و بِدعی تقسیم می‌شود. طلاق سنی مانند طلاق رجعی و بائن
طلاق بدعی به طلاقی گفته می‌شود، که بدعت (کفر) و حرام است.
انواع طلاق بدعی
1- طلاق زن غیرحامله در حال حیض یا نفاس، در صورتی که شوهرش با او آمیزش کرده باشد و نیز نزد همسرش حاضر باشد و یا زوج (مرد) غایب باشد، اما مدتی که زن بر حسب عادت از پاکی فعلی به پاکی بعدی منتقل می‌شود، صبر نکند.
2- طلاق زن در پاکی‌ای که همسرش در آن با وی نزدیکی کرده باشد در صورتی که زن یائسه یا نابالغ و یا حامله نباشد.
3- سه طلاقه کردن زن، بدون آنکه بین طلاق‌ها رجوعی (بازگشتی) صورت گیرد. البته در این صورت یک طلاق واقع می‌گردد.
طلاق‌های باطل
مصادیق طلاق باطل بیش از طلاق بدعی است، مانند:
* طلاق با الفاظ کنایی (اشاره) ی
* طلاق بدون گرفتن شاهد
از این رو، طلاق باطل اعم از طلاق بدعی خواهد بود.
طلاق واجب به چه طلاقی گفته می‌شود؟
هرگاه عدم وقوع طلاق و جدایی باعث شود، حقی از حقوق زن پایمال شود یا در معرض ضایع شدن حق قرار بگیرد، بر مرد واجب است، همسر خود را طلاق بدهد.
همچنین طلاق در ایلاء (سوگند شوهر بر خودداری از هم‌خوابگی با همسرش به منظور آزار دادن او) و ظِهار (نوعی طلاق در زمان جاهلیت) در فرضی که مرد حاضر نشود با پرداخت کفاره از ایلاء یا ظِهار دست بکشد.
همچنین در طلاق‌های قضایی یعنی اگر حاکم شرع به جهت عسر و حرج (سختی و مشقت) غیرقابل تحمل زوجه (زن) یا به جهت ترک انفاق و ندادن خرجی از سوی شوهر، وی را به طلاق همسرش محکوم کند بر زوج واجب است که حکم حاکم را اجرا نماید.
همچنین مصادیق دیگری از طلاق واجب نیز قابل تصور است مانند: آنکه مردی به دروغ زوجیت و زناشویی را انکار نماید و در نتیجه زن به دلیل نداشتن مدرک نتواند زوجیت خود را ثابت نماید، بر چنین مردی واجب است که آن زن را طلاق بدهد.
طلاق مستحب
اگر زندگی مشترک زوجین (زن و شوهر) دچار اختلاف شود به طوری که امیدی به اصلاح آنان نباشد و آن دو در اثر چنین اختلافاتی در معرض ابتلاء به گناه باشند، تحقق طلاق مستحب است.
طلاق مکروه (ناپسند)
طلاقی مکروه است که زن و شوهر در عین تفاهم اخلاقی با یکدیگر، اختلافاتی دارند که با راهنمایی، دخالت یا توصیه دیگران قابل حل می‌باشد.
همچنین مصادیقی مانند اینکه مرد در مریضی که موجب فوت شود، زن خود را طلاق دهد تا زن از ارث محروم شود.
چه طلاق‌هایی در دین اسلام حرام است؟
در زمان جاهلیت طلاق‌های گوناگونی مرسوم بوده است، مانند طلاق ظِهار، طلاق ایلاء و طلاق ضرارکه دین اسلام این نوع طلاق‌ها را حرام کرده است و اگر کسی این طلاق‌ها را انجام دهد،کیفر دارد.
طلاق ایلاء
ایلاء به معنی سوگند شوهر بر خودداری از هم خوابگی با همسرش به منظور آزار دادن او است. ایلاء را حداکثر تا 4 ماه می‌توان ادامه داد. پس از گذشت این مدت شوهر یا باید با همسرش بیامیزد یا او را طلاق دهد. در صورتی که مرد قبل از فرا رسیدن چهار ماه سوگند خود را بشکند، باید کفاره‌ی شکستن سوگند را بدهد.
عامه فقها معتقدند زنی که پس از ایلاء از همسرش جدا می‌شود باید مانند دیگر زنان مطلقه عده بگیرد.
اختلاف نظر در طلاق ایلاء
حنفیان معتقدند پس از گذشت چهار ماه از ایلاء و خودداری شوهر از رابطه جنسی با زن، وی خود به خود مطلقه می‌شود، ولی سایر، مسلمانان معتقدند شوهر باید خود همسرش را طلاق دهد و از او جدا شود و اگر از این کار خودداری کرد حاکم باید با زندان مرد را به یکی از دو کار مجبور نماید. (یا با زن آمیزش کند یا او را طلاق دهد) و نهایتاً خود حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد.
طلاق ظِهار
ظِهار در فقه اسلامی نوعی طلاق و جدایی در رابطه زناشویی است که مقررات آن در 4 آیه‌ی اول سوره‌ی مبارکه مجادله آمده است. ظِهار وقتی اتفاق می‌افتد که مرد، زن خود را به پشت (ظَهرِ) زنی که بر او محرم و حرام ابدی است، مانند مادر یا خواهر یا دخترش، تشبیه نماید. یعنی مثلاً به همسرش (زن) بگوید تو برای من مثل پشت مادرم هستی. در فرهنگ اعراب پیش از اسلام این کار باعث طلاق و جدایی ابدی زن و شوهر می‌شد. اما در مقررات اسلامی هر چند ظِهار گناه و حرام است اما آثار حقوقی به همراه دارد از جمله این که باعث می‌شود تا آمیزش جنسی بین زن و شوهر ممنوع شود مگر این که شوهر از ظِهار رجوع (بازگشت) نماید و کفاره‌ی ظِهار را پرداخت نماید.
همچنین برخی معتقدند اگر مرد پس از ظِهار پیش از پرداختن کفاره با همسرش آمیزش کند باید دو کفاره بپردازد.
طلاق ضرار
طلاق ضرار طلاقی بود که مرد برای آزار زن انجام می‌داد. به عنوان مثال مرد زنش را طلاق می‌داد، بعد از مدتی رجوع (بازگشت) می‌کرد. دوباره طلاق می‌داد و دوباره رجوع می‌کرد و این طلاق و جدایی‌ها و رجوع‌ها را به تعداد زیاد انجام می‌داد تا زن بلاتکلیف بماند و شکنجه شود.