اهمیت ذکر جهات تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی در دادخواست
یکی از مواردی که در ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید رعایت کرد، ذکر جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی در دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی است.
تفاوت ذکر جهات تجدیدنظر یا فرجام در امور کیفری و مدنی چیست؟
این موضوع در دعاوی حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا رویه عملی دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از آرای کیفری بر اساس گذشت و رعایت حقوق دفاعی متهم بوده و عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی معمولاً باعث رد درخواست نمی‌شود.
رویه قضایی در مورد عدم ذکر جهات تجدیدنظر یا فرجام
در امور حقوقی، رویه عملی برخی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی در لایحه تجدیدنظرخواهی است.
در این موارد این چنین استدلال می‌شود:
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه دعوی تجدیدنظرخواهی یا درخواست فرجام‌خواهی خود را مشروط به هیچ یک از جهات قانونی ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظرخواهی بلکه در مشروح لایحه اعتراضیه نیز اعتراض خویش را مشروط به جهات قانونی تجدیدنظر نکرده است و به صرف تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی کفایت می‌نماید، لذا اعتراض مطرح شده از نظر بدون جهت بودن، دارای موقعیت قانونی نبوده و غیرقابل استماع (پذیرفتن) می‌شود و از آنجا که درخواست تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیازمند تعیین جهات تعیین شده قانونی بوده و با وصف عدم ذکر جهات تعیین شده قانونی، مجوزی برای رسیدگی به دادخواست تقدیمی تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه وجود ندارد، لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی صادر می‌شود.
همچنین عدم ذکر جهات تجدیدنظر یا فرجام، از موارد نقص (کمبود) دادخواست تجدیدنظر یا فرجام موضوع مواد ۳۴۵ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا مرجع رسیدگی کننده، تکلیف به ارسال اخطار رفع نقص داشته باشد.
مواد قانونی جهات تجدیدنظر یا فرجام در امور حقوقی و کیفری
* برای تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی باید به یکی از جهات ذکر شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد.
* برای فرجام‌خواهی نیز جهات ذکر شده در ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی را مورد نظر قرار داد.
* در امور کیفری نیز جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و به جهات فرجام‌خواهی نیز در ماده ۴۶۴ این قانون اشاره شده است.