وکیل دادگستری کیست؟
وکیل دادگستری به وکیلی گفته میشود که تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حقوق، مبانی و فقه گذرانده و در آزمون کانون وکلای دادگستری موفق به کسب رتبه بالایی شده باشد، که به آن وکیل پایه یک دادگستری می‌گویند.
انواع وکیل پایه یک دادگستری بعد از گذراندن دوره کارآموزی پروانه وکالت کسب می‌کنند و می‌توانند به پرونده‌های حقوقی مختلف رسیدگی نمایند.
انواع وکیل دادگستری
به طور کلی هشت نوع وکیل دادگستری در ایران وجود دارد.
عناوین وکلایی که به دادگستری مراجعه می‌کنند با توجه به مفاد و محتویات قوانین مورد استناد شامل موارد زیر میباشد:
1- وکیل انتخابی: هرگاه فردی وکیل خود را شخصاً انتخاب نماید و با تنظیم قرارداد وکالت او را برای دفاع از حقوق خود در مراجع قضایی نایب (جانشین) قرار دهد به آن وکیل انتخابی می‌گویند.
2- وکیل معاضدتی: در مواردی که اشخاص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکالت داشته باشند اما به دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیل دیگری نتواند برای خود وکیل انتخاب نماید، با تشخیص عسر و حرج (سختی) موکل از سوی دادگاه یا تشخیص کمسیون معاضدت کانون وکلا، در این موارد وکیلی به صورت رایگان دفاع از حقوق شخص معسر (ناتوان) را برعهده میگیرد تا از حقوق وی در دادگاه دفاع کند، به چنین وکیلی، وکیل معاضدتی گفته میشود.
3- وکیل تسخیری: وکیل تسخیری در دعاوی کیفری نقش ایفا میکند. هرگاه در دادرسی و محاکمات متهم به دلیل عدم توانایی مالی و یا هر دلیلی از دریافت وکیل خودداری نماید، دادگاه از میان وکلای دادگستری، وکیلی را به صورت رایگان در اختیار متهم قرار می‌دهد که به آن وکیل تسخیری می‌گویند.
4- وکیل سازمانی: براساس قانون حمایت قضایی از کارمندان نیروهای مسلح و دولتی، در صورتی که کارمندان دولتی (لشگری و کشوری) در کارهای خدمتی با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه شوند، سازمان محل خدمت او موظف است متخصصان حقوقی خود را به عنوان وکیل برای دفاع از کارمندانی که با مشکل رو به رو شده‌اند اختیار کند. به وکلایی که در مراجعه قضایی از حقوق کارکنان دولتی دفاع می‌کنند، وکیل سازمانی می‌گویند.
ادامه مطلب ....
در ادامه مقاله گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 730، به بیان خلاصه جریان پرونده دوم در این خصوص و همچنین درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 28/3/1392
موضوع: قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌ها
خلاصه جریان پرونده دوم
طبق محتویات پرونده شماره ٠٠١١٠ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای س به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین کشاورزی در سال ١٣٨۴ ،تحت تعقیب و پیگرد دادسرای همدان قرار گرفته است، درباره او کیفرخواست صادرگردیده و پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ١٠۵ ارجاع شده (واگذار شده) است.
شعبه 105 دادگاه عمومی همدان، حسب دادنامه شماره ٠٠٣٣٩ مورخ 14/4/1388 نامبرده (آقای س) را مجرم دانسته و به استناد مواد ١ و ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ١٣٧۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
رأی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان همدان
بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است و این شعبه طی دادنامه شماره ٠١۵۶۴ مورخ 30/9/1388 چون دادگاه بدوی (نخستین) متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ٢ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
درخواست رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ٣ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ٢ قانون از شمار مجازات‌های قانونی جرم، مساعد (سازگار) به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب جرم شده است، صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است، ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ٣ قانون مصوب ١٣٧۴ را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های تعیین شده در آن ماده محکوم کرده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ادامه مطلب ....
در ادامه مقاله گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 730، به بیان خلاصه جریان پرونده دوم در این خصوص و همچنین درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور می‌پردازیم:
رأی وحدت رویه شماره ٧٣٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 28/3/1392
موضوع: قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی (زمین‌های کشاورزی) و باغ‌ها
خلاصه جریان پرونده دوم
طبق محتویات پرونده شماره ٠٠١١٠ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای س به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین کشاورزی در سال ١٣٨۴ ،تحت تعقیب و پیگرد دادسرای همدان قرار گرفته است، درباره او کیفرخواست صادرگردیده و پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ١٠۵ ارجاع شده (واگذار شده) است.
شعبه 105 دادگاه عمومی همدان، حسب دادنامه شماره ٠٠٣٣٩ مورخ 14/4/1388 نامبرده (آقای س) را مجرم دانسته و به استناد مواد ١ و ٣ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ١٣٧۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است.
رأی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان همدان
بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است و این شعبه طی دادنامه شماره ٠١۵۶۴ مورخ 30/9/1388 چون دادگاه بدوی (نخستین) متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ٢ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.
درخواست رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ٣ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1/8/1385 را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ٢ قانون از شمار مجازات‌های قانونی جرم، مساعد (سازگار) به حال متهم تشخیص داده و شخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب جرم شده است، صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است، ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ٣ قانون مصوب ١٣٧۴ را قابل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های تعیین شده در آن ماده محکوم کرده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ادامه مطلب ....
آشکارترین هدف در تئوری های مالیاتی ،پرداخت مالیات میباشد که منجر به توزیع عادلانه درآمد در میان تمام اقشار جامعه می شود. در نظام مالیاتی کشور، مالیات حقوق جزئی از بخش های مالیات بردرآمد به حساب می آید.همچنین در ردیف مالیات های مستقیم قرار گرفته و با نسبت خاصی از درآمد شخصی تعیین می گردد.
بر اساس ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کسب می‌نمایند، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .مالیات بر حقوق از نظر حجم،ثبات،کارایی و سهولتی که در وصول دارد از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.چرا که اگر برای دولت کار میکنید دولت مالیات حقوق شما را قبل از پرداخت حقوق شما از فیش حقوقیتان کسر میکند و این امکان برای شما وجود ندارد که آن را پرداخت نکنید. ولی این بدان معنی نیست که هرکسی که از دولت حقوق دریافت کتد مشمول مایات میشود دولت هرساله سقفی را برای حقوق در نظر میگیرد که اگر شما بیشتر از آن دریافت نمودید مشمول پرداخت مالیت خواهید شد برای مثال:مالیات حقوق سال ۹۸ تا سقف ۲٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان در ماه صفر میباشد یعنی هر فردی که ماهانه دو میلیون هفتصد و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می کند از پرداخت حق دولت معاف بوده و لازم نیست مالیات حقوق پرداخت کند.
لازم به اشاره است که مالیات حقوق جز مالیات‌های تکلیفی به شمار می آید. مالیات تکلیفی بدین معنا میباشد که شناسایی مبلغ و پرداخت مالیات حقوق پرسنل به عهده پرداخت کننده حقوق (کارفرما) است و پرسنل در قبال این امور وظیفه‌ای ندارند. و این کارفرما است که باید با توجه به پرداختی خود به پرسنل میزان مالیات انها را با توجه به سقف های تعیین شده دولت مشخص نماید و از حقوقشان کسر و به دولت پرداخت نماید. کار فرما موظف میباشد که حقوق و دستمزد مالیات متعلق کارگر را با توجه به ضریب جدول مالیاتی پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه کند و از حقوق کارگر کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. بنابراین مالیات متعلقه کارگر نیز یکی از کسورات حقوق و دستمزد محسوب می گردد. د رموسسات تولیدی این مقوله اهمیت بسزایی دارد چرا که مالیات حقوق پرسنل بر قیمت تمام شده محصول تاثیر می گذراد.
مالیات حقوق قوانین و پیچیدگی مخصوص به خود را دارد و هر کارفرمایی که نسبت به پرداخت حقوق به کارمندان خود اقدام میکند باید معافیت های قانونی مستخدم خود را نیز درنظر داشته باشد و پس از آن نسبت به درآمد مشمول مالیاتی که مشخص شده اقدام به کسر مالیات از حقوق فرد تا حداکثر یکماه اقدام کند و درغیر صورت مشمول جریمه خواهد شد.در صورت عدم ارسال لیست، دو درصد (۲%) حقوق پرداختی و در صورت عدم پرداخت مالیات درصورتی‌که مشمول مالیات گردند، بر اساس ماده ۱۹۹ ق.م.م مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، جریمه خواهند شد.لیست حقوق و دستمزد باید با دقت و حوصله کافی تکمیل گردد .همه موارد شامل مشخصات ، کارکرد کارکنان ، قیمت ها ، مزایای مشمول بیمه و مالیات ، مزایای مشمول بیمه ، مزایای مشمول مالیات ، مزایای معاف از بیمه و مالیات و بخش های کسورات باید به درستی تکمیل شود تا در آینده مشکلی پیش برای شما پیش نیاید.
حال با توجه به آنچه درباره مالیات حقوق گفته شد نقش یک مشاوره مالیاتی برای شرکتها خصوصی و تجاری به شدت بارز میباشد زیرا که کار فرمایان از قوانین مالیاتی آگاهی ندارند و یک مشاور مالیاتی میتواند آنها را در این زمینه یاری کند. و از عدم پرداخت جریمه مالیاتی خیالشان آسوده گردد.
این مرکز سالهاست به صورت تخصصی تعمیرات تلویزیون ایکس ویژن را انجام می دهد و در صورتی که گارانتی دستگاه شما به اتمام رسیده است، متخصصان ما می توانند در سریعترین زمان ممکن و با هزینه ای مقرون به صرفه تر از سایر شرکت ها، مشکل دستگاه شما را برطرف نمایند؛ اگر گارانتی و ضمانتنامه تلویزیون ایکس ویژن شما به اتمام نرسیده است، می توانید جهت دریافت خدمات، با شرکتی که دستگاه شما را گارانتی کرده تماس حاصل فرمایید.