انواع قرار قاطع
قرار رد دادخواست
قرار رد درخواست به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مواردی که رد دادخواست توسط دادگاه صادر می‌شود:
در مواردی که دادگاه بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر، حسب مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌نمایند، خروج پرونده از این دادگاه‌ها به مفهوم دقیق کلمه، مصداق ندارد.
در حقیقت، در این موارد دادگاه بدوی و تجدیدنظر منحصراً تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام یا در مهلت تقدیم شدن آنها را، حسب مورد دارند. با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) مشروط به شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می‌باشد.
ب) صدور قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر دادگاه و در غیبت وی جانشین او:
بر اساس مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست ناقص باشد و در صورت لزوم در مهلت‌های تعیین شده قانونی تکمیل نشود، قرار رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر می‌گردد.
با توجه به این که قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست، ظرف ده روز قابل شکایت می‌باشد، چنانچه قطعی شود، تمام آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب (ثابت) است.
سایر قرارها
قرار قبولی
بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه غایب (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) مدعی اطلاع از مفاد و محتوای حکم باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه بدواً (در ابتدا) و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و در صورتی که درخواست او را مقرون (نزدیک) به صحت و درستی دانست. قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید و همچنین در مورد داشتن عذر موجه که جهات آن در ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
بر اساس ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) دادگاه صالح در ابتدا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید.
* نکته: با توجه به این که قرارهای قبولی مستقلاً قابل شکایت نمی‌باشند، به اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) ابلاغ نمی‌شوند و در نتیجه پاکنویس آنها ضرورت ندارد.
همچنین قرارهای قبولی شکل خاصی نداشته و منحصراً در صورتجلسه مکتوب می‌شوند.
انواع حکم
حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟
احکام صادر شده از دادگاه‌ها از نظر قابلیت فرجامخواهی به دو دسته حکم نهایی و حکم غیرنهایی تقسیم می‌شود.
یکی از انواع احکام صادر شده از دادگاه‌ها، احکامی است که به طور نهایی صادر می‌شوند و یا اینکه در شرایطی تبدیل به حکم نهایی می‌شوند. در مقابل احکام نهایی، احکام غیرنهایی قرار دارند. تفاوت این دو دسته از احکام در مورد فرجامخواهی از آنها است.
حکم نهایی شامل چه مواردی است:
1- حکمی که در دیوان عالی کشور، قابل فرجامخواهی نباشد، حکم نهایی محسوب می‌شود.
2- حکمی که در دیوان عالی کشور از آن فرجامخواهی شده باشد و در دیوان عالی کشور اِبرام (تأیید) شده باشد، از آن جهت که دوباره قابل فرجامخواهی نیست، حکم نهایی محسوب می‌شود.
3- احکامی که از دادگاه بدوی (نخستین)، یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، اما قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نباشد.
4- در صورتی که احکام صادر شده قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور باشند، اما در مهلت تعیین شده برای فرجامخواهی، درخواست فرجام از آنها نشده باشد.
حکم صادره در غیر از این موارد که گفته شد، حکم غیرنهایی است.
فایده تقسیم‌بندی احکام به حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟
فایده این تقسیم‌بندی آن است که در برخی از موارد، حکم در صورتی قابل اجرا می‌شود که حکم نهایی شده باشد. مثلاً حکم تعیین شده در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:
«همین که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به نام وراث ثبت می‌شود که وارث و انحصار آنها مشخص و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».
انواع کاربری ساختمان
کاربری صنعتی
هر نوع زمین یا ساختمانی که دارای کاربری صنعتی با مجوز شهرداری است مجاز است تا هر گونه فعالیت صنعتی مانند تولید، انبار یا توزیع را انجام دهد. کارگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌ها دارای کاربری صنعتی هستند.
این نوع املاک اغلب در شهرک‌های صنعتی و یا در مناطقی خارج از شهر وجود دارند.
چنانچه با گذشت زمان و گسترش منطقه شهری، آن ملک با کاربری صنعتی در داخل شهر قرار گیرد معمولاً توسط دستگاه‌های مسئول و مربوطه به خارج شهر انتقال داده می‌شود.
کاربری خدماتی
از ساختمانی با کاربری خدماتی مانند ساختمانی با کاربری تجاری درآمد کسب می‌کنند، که به این نوع کاربری‌ها نیز کاربری انتفاعی (سودبَر) گفته می‌شود.
محوریت، قرار دادن یا قرار داشتن کسب سود و منفعت مالی و مادی، در هر واحد اقتصادی را، انتفاعی بودن آن واحد می‌نامند.
تفاوت کاربری خدماتی با کاربری تجاری چیست؟
تفاوت کاربری خدماتی با کاربری تجاری، این است که چون کاربری خدماتی فعالیتی عام‌المنفعه (آنچه سودش به همه‌ی مردم می‌رسد) است، بنابراین برای گرفتن مجوز شهرداری نیازی به پرداخت هزینه نمی‌باشد.
اما در صورت تغییر کاربری باید هزینه‌های تبدیل کاربری پرداخت گردد. مانند گرمابه‌های عمومی که نمونه‌ای از ساختمان‌ها با کاربری خدماتی هستند که چون برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی فعالیت می‌کنند، بنابراین برای گرفتن مجوز شهرداری هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود.
* نکته: برای خرید چنین ملکی با کاربری خدماتی باید در مورد امکان تغییر کاربری و مسائلی که ممکن است زمان تغییر کاربری با آن روبرو شوید تحقیق کرد.
کاربری معدن
زمینی که ماده‌ای با ارزش و قابل استخراج در خود دارد. امکان احداث و ساخت معدن در آن فراهم خواهد بود و باید برای احداث معدن، کاربری معدن برای آن دریافت گردد.
معمولاً برای زمینی که در آن انواع فلزات، سنگ‌های قیمتی و گران‌بها، سنگ‌های ساختمانی، خاک‌های قابل استفاده در کارهای صنعتی و ساختمانی (که گاهی قابل تبدیل به یک محصول با استفاده از یک روند فرآوری هستند)، یافت می‌شود، کاربری معدن با مجوز شهرداری صادر می‌شود.
ثبت معدن
بعد از اطمینان از وجود ماده‌ی قابل‌استخراج در زمین، آن زمین باید به عنوان معدن به ثبت برسد در غیر این صورت هر گونه برداشت از آن غیرقانونی خواهد بود.
اگر شخصی در زمینی بدون مالک یک معدن کشف کند و به ثبت برساند مالک آن زمین خواهد بود.
انواع کاربری ساختمان
کاربری تجاری
واحد تجاری چیست؟ بر اساس دستورالعمل وزارت کشور با عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای اداری، تجاری و صنعتی»، تمام ساختمان‌هایی که بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری با هدف کسب و کار و تجارت بنا شده‌اند واحد تجاری گفته می‌شود.
همچنین ملک تجاری به ملکی گفته می‌شود که دارای سند تجاری باشد و کاربری آن تجاری است در ساختمان‌هایی کاربری تجاری دارند، می‌توان انواع مغازه، رستوران، عمده فروشی و دفاتر خدماتی مثل دفاتر بیمه و آژانس‌های مسافرتی و غیره را راه‌اندازی نمود.
مهم‌ترین مسئله‌ای که زمان خرید یک ملک تجاری باید مورد نظر قرار گیرد، داشتن مجوز شهرداری با کاربری تجاری است زیرا وجود یک ملک تجاری صرفاً به معنای دارا بودن کاربری تجاری نمی‌باشد و ممکن است دارای کاربری تجاری نباشد.
* همچنین واحدهای صنعتی تحت پوشش قانون نظام صنفی یا واحدهای تابع قانون تجارت نیز در دسته واحدهای تجاری قرار می‌گیرند، در نتیجه باید دارای کاربری تجاری باشند. به عبارتی تمام ساختمان‌هایی که در آن فعالیت‌های صنفی (شغلی) و معاملات تجاری انجام می‌شود به فعالیت‌های کسب و کار و تجارت مربوط بوده و باید کاربری تجاری داشته باشند.
تفاوت ملک تجاری با ملک اداری چیست؟
تفاوتی که این املاک با ملک اداری دارند در این است که املاک تجاری دارای حق سرقفلی هستند. و دارای حق نصب تابلو می‌باشند.
مغازه
مغازه مثل ملک تجاری است با این تفاوت که باید حتماً به بیرون دسترسی مستقل داشته باشد و داخل آن کاملاً دیده شود.
به چه ملکی کلنگی گفته می‌شود؟
به ملکی کلنگی گفته می‌شود که احتیاج به بازسازی و تخریب دارد و غیر‌قابل استفاده شده است.
کاربری اداری
تمام ساختمان‌های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و سایر ساختمان‌هایی که از شامل تعریف ساختمان‌های تجاری، مسکونی و صنعتی خارج باشند اداری هستند، بنابراین محلی که در آنجا افراد حقیقی یا حقوقی مشغول به کار باشند و کارهای مربوط به دولت و بخش خصوصی را در آنجا انجام میدهند کاربری اداری دارد.
با مروری بر قوانین حاکم بر کاربری به این نتیجه میرسیم، در صورتی که کاربری ملک تجاری نباشد، اصل بر این است که ملک، کاربری مسکونی دارد. در نتیجه کاربری اداری، تجاری از این اصل مستثنا است.
آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟
برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.
زوجه (زن) می‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.
بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.
بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.
در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.
در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.
در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی‌باشد. http://kiandad.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87/